تصمیمات دولت، بزرگ‌ترین ریسک برای بازار
علیرضا فرشید کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در رابطه با تأثیری که گزارش‌های ۶ ماهه بر روند بازار سرمایه گذاشته است این‌چنین گفت: گزارش‌های فصلی علی‌رغم انتظار بازار در بسیاری شرکت‌ها بسیار کمتر از انتظار ظاهر شدند. افزایش هزینه‌ها با شیب بسیار تندتری از درآمدها باعث کاهش حاشیه سود و در برخی نمادها حتی با شناسایی زیان غیر منتظره روبرو شدیم. افزایش نرخ انرژی و گاز خوراک در صنایع بزرگ علی‌رغم وعده دولت در اصلاح مصوبه موسوم به ۱۷ اردیبهشت، نشان از بی‌توجهی دولت در حمایت از تولید بر خلاف شعار سال دارد.
این کارشناس در خصوص اقداماتی که می‌تواند بر بهبود روند بازار اثرگذار باشد این‌گونه عنوان کرد: بازار با ریسک‌های عمده دست و پنجه نرم می‌کند. گزاف نیست اگر بگوییم عمده‌ترین ریسک، خود دولت و تصمیمات خلاف منطق آن است. تصمیماتی از جمله نرخ گزاری دستوری، عدم تخصیص ارز و اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز زیر قیمت بازار آزاد، اجبار نهادهای مالی به خرید اوراق دولتی، نرخ بالای انرژی صنایع و قطع گاز در زمستان و برق در تابستان و نزدیک‌ترین ریسک منتشر شده که حکایت از محکومیت سیستم بانکی در تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به طرح غیرکارشناسانه و پوپولیستی مسکن ملی دارد، همه و همه از بی‌مهری دولتی‌ها به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و حاکمیت شرکتی در اقتصاد حکایت دارد و بازار سرمایه نیز ویترین این اقتصاد است.
فرشید در رابطه با عواملی که می‌تواند اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازار برمی‌گرداند بیان کرد: اعتماد در صورتی به بازار سرمایه جلب می‌شود که سرمایه‌گذار احساس کند سیستم اقتصادی به سرمایه او بها می‌دهد. وی را بعنوان فردی که در بازاری مولد وارد می‌شود ارج می‌نهد و کرامت او و دسترنجش حفظ می‌شود. چیزی که متاسفانه از سازمان بورس بعنوان اصلی‌ترین متولی این بازار تا ارکان بالاترِ وی کمتر مشاهده می‌کنیم. اینکه رییس سازمان بیاید و بازار را ارزشگذاری کند، آنقدر مهم نیست. فعال این بازار انتظار دارد سازمان با تمام قدرت در جهت حمایت از منافع فعالین این بازار گام بر‌دارد. نه اینکه صرفا تاییدکننده و توجیه‌کننده تصمیمات بالادستی برای حفظ سِمَتِ خود باشد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیرات ثبات نرخ ارز بر روند بازار سرمایه این‌چنین گفت: دولت سیزدهم به لطف کاهش فشار تحریم‌های آمریکا که بیشتر ناشی از تلاطم بازار انرژی بود، توانسته به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین فروش نفت‌های شناور در دریا دست پیدا کند. این گشایش متاسفانه کما فی السابقِ اسلافش، به جای اختصاص به منابع تولید داخل، به تسهیل واردات کالا و خدمات نهایی و سرکوب نرخ ارز اختصاص پیدا کرده است. شاهد هستیم که مواد اولیه تایرسازان ارز نمی‌گیرد و همزمان عوارض واردات تایر کاهش می‌یابد. این منابع تا جایی توانایی سرکوب نرخ ارز را دارند و جایی این فنر خواهد جهید.
مع الاسف اگر دولت بجای سیاسی‌کاری و روزمره گذرانیدن، هدف را بهبود فرایند تولید قرار دهد، شاهد رشد مقداری و کیفی تولیدات صنایع داخل خواهیم بود که حتی با ثبات نرخ ارز شاهد «افزایش ارزش واقعی» در بازار سرمایه باشیم و بازار رشدِ حقیقی و غیر تورمی را به فعالان هدیه دهد. اما تجربه سالیان گذشته و اخیر ثابت کرده فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، همیشه نگاه به کوتاه مدت و اهداف ظاهری بوده و فعالان بازار هم بجز جهش نرخ ارز و رشد اسمی در ارزش سبدهایشان، محرک دیگری برای بازار نمی‌بینند.