سنگی در مسیر شرکت‌های تولیدی و صنعتی

ندا کریمی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص موضوع کاهشی شدن قیمت سهام و برخی از سیاست‌گذاری‌های نادرست، تا چه زمانی می‌تواند عدم جذابیت خرید را با خطری جدی روبه‌رو کند این چنین گفت: شاخص حمایت‌های مهمی را از دست داده است و در صورت عدم اقدام مؤثر در تزریق منابع و یا تغییر در سیاست‌های دولت، شاخص کل به کمتر از دو میلیون واحد نیز کاهش خواهد یافت. حجم معاملات نیز به شدت کاهش یافته و ارزش دلاری بسیاری از شرکت‌ها به کف چندین ساله خود رسیده است. اما ریسک اصلی بازار در حال حاضر دولت با کسری بودجه شدید است. از یک سو قیمت نهاده‌هایی تولید مانند گاز را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، قیمت محصولات را به شدت کنترل نموده است.

این کارشناس درباره مانع تراشی‌های موجود در صنایع این چنین گفت: قیمت‌گذاری فولاد و عدم‌پذیرش دلار نیما بر اساس قانون مجلس برای دلار پتروشیمی و پالایشی‌ها، سبب فشار بر شرکت‌های تولیدی و صنعتی شده است. از سوی دیگر، در شرایطی که صنایع معدنی و فلزی و پتروشیمی مهم‌ترین منابع ارزی کشور هستند و در شرایط تحریم، صادرات کالا‌های کامودیتی می‌تواند منبع تأمین ارز کشور باشد، اخیراً برای صادرات کالا‌ها تعرفه صادراتی وضع نموده است که بایستی در نظر داشت که در شرایط تحریم، امکان صادرات کالا‌های نهایی به دلیل برند عملاً وجود ندارد و محدودیت و تعرفه‌های صادراتی خود سبب کاهش تولید می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی که شورای رقابت بر اساس قانون مسئول قیمت‌گذاری خودرو در کشور است، دولت مصوبه شورای رقابت را در خصوص افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی لغو کرده است، درحالی‌که رشد قیمت خودرو‌های فوق کمتر از تورم و قیمت ارز بوده است. همچنین ابلاغیه‌های پالایشی‌ها همچنان این صنعت و سایر بازار را تحت ریسک قرار داده است و درحالی‌که منطقاً بایستی قیمت فروش هر شرکت در همان ماه تعیین شود، برای چند سال قبل هم اعلامیه تعدیل منفی برای شرکت‌ها فرستاده شده است.

کریمی در خصوص تأثیراتی که نوسانات دلار بر بازار سرمایه شده است این چنین گفت: دلار به دلیل پایان مهلت ایفا تعهدات ارزی و همچنین کاهش تقاضا در ایام محرم، با ثبات نسبی روبرو شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد درآمد‌های ارزی کشور یا دسترسی به منابع ارزی بهبود یافته است و بانک مرکزی توانسته قیمت ارز را در محدوده ۵۰ هزار تومان کنترل کند.

به‌صورت کلی، روند‌های اصلی بازار بورس تحت‌تأثیر رشد قیمت ارز یا رشد قیمت‌های جهانی بوده است. حتی رشد اواخر ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ تحت‌تأثیر این موضوع بوده است اما؛ به دلیل افزایش شدید بهای تمام شده شرکت‌ها تحت‌تأثیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید توسط دولت و فشار برای کنترل قیمت شرکت‌ها با وجود تورم، رشد اخیر نتوانسته حتی به اندازه رشد قیمت ارز باشد و عملاً کارکرد بازار سهام به‌عنوان دماسنج و اولویت اقتصادی مورد تردید قرار می‌گیرد.

در شرایط فعلی ثبات دلار و قیمت‌های جهانی و تلاش دولت برای تأمین کسری بودجه از محل سود شرکت‌های شفاف و اقتصاد شفاف به جای مدیریت هزینه و اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت که پول به سمت بازار سرمایه حرکت کند.