شرکت کارگزاری ملل پویا

محرک جدیدی برای ادامه رشد بازار

محرک جدیدی برای ادامه رشد بازار

مرتضی زمانی امیرزکریا در گفتگو با رسانه بورس نیوز در خصوص دلایل اقتصادی نوسانات بازار سرمایه در شرایط کنونی که از ارزش معاملات کم فروغی بهره برده گفت: بخش بزرگی از اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد به‌ خصوص در قسمت معاملات نسبت به اتفاقات و اخبار سیاسی و سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس بسیار حساس‌تر از اتفاقات اقتصادی و تحلیل بنیادی شرکت‌ها هستند. به این علت که اتفاقات و اخبار سیاسی در بسیاری از موارد نتایج اقتصادی به بار می‌آورند.

ما این تأثیرگذاری را در اتفاقات و اخبار اقتصادی نمی‌بینیم. به‌عنوان‌مثال گزارش‌های سود بسیار مناسبی که شرکت‌ها ارائه دادند چند روز توانست روند بازار را مثبت کند؟ مورد دیگر اینکه کارگزاران اقتصادی ما که اخبار و محرک‌های اقتصادی را به بازار پمپ می‌کنند هم کاملاً وجهه سیاسی دارند، مانند رئیس بانک مرکزی و اخبار متعدد دلارهای بلوکه شده است.

آنچه به نظر می‌­آید این است که بعد از بهبود وضعیت بازار در فروردین و اوایل اردیبهشت‌ماه و رفع ابهام از شدت تأثیرگذاری تمام پارامترهای سیاسی و اقتصادی تا آن زمان، بازار به محرک جدیدی برای ادامه روند نیاز داشت که نه تنها فراهم نشد؛ بلکه اخبار رانتی کدهای خاص و فشار فروش شدید آنها که خروج پول عجیبی را بوجود آورد بازار را در شوک فرو برد. در آن هنگام سازمان بورس باید اقدامی در جهت شفاف­سازی انجام می­‌داد که خب مدت‌­های طولانی­ است خود را از این مسئولیت معاف کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر سازمان به بنگاهی تبدیل شده که تنها به کارمزد گرفتن مشغول شده است. منظور این است که نهاد اقتصادی باید حقوق سهامداران را با استفاده از اصول حاکمیت شرکتی نمایندگی تضمین کند. در مواقع حساس هیچ تمایلی برای ابراز واکنش نشان نمی‌­دهد و لذا من ترجیح می­دهم سازمان بورس را یک نهاد انتفاعی که ناگزیرم به او کارمزد بدهم تعریف کنم. درکل به نظرم ما نباید دنبال اقتصادی بگردیم.

این کارشناس بازار در خصوص اینکه پتروشیمی‌ها برای رقابت در بازار خارجی برنامه ریزی شده اند به چه علت باید به یک باره نرخ‌ها دچار تغییرات شود تا این صنعت شاهد چالش‌‌هایی شود بیان کرد:

ما به هیچ وجه در کوران رقابت با کشورهای همسایه و غیرهمسایه نیستیم، ما به وضوح رقابت با رقبا را باخته‌­ایم منتها زمین را ترک نمی­‌کنیم. همین تغییرات ناگهانی خود نشان باخت است. تایید، تکذیب و واکنش مسئولین و مدیران به این تغییرات و برخورد اغلب نامناسب و مبهمشان با این مسائل چه معنایی دارد؟ جز اینکه سیاستگذار یا اقتصاد را نمی­شناسد یا می­خواهد آن را تخریب کند؟

نرخ ۵۰۰۰ تومانی خوراک و ۲۰۰۰ تومانی گاز سوخت طبق فرمول نسبت به نرخ‌های جهانی گران بود، در یک جلسه مخفی دولت تصمیم گرفت که همین نرخ گران را بالا ببرند. مزیت رقابتی صنایع ما دسترسی ارزان و آسان به منابع انرژی است و نه تولید؛ چون ما به دلیل عدم دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی‌های روز دنیا، بهای تمام شده و استهلاک نسبتا بالایی داریم.

حال اگر قرار است همین انرژی زیر پای خودمان را گران‌تر از سایر نقاط دنیا بخریم چگونه می‌خواهیم رقابت کنیم؟ اگر بعضی پتروشیمی‌های حاشیه خلیج فارس از کشور‌های همسایه خوراک و سوخت وارد کنند برایشان به‌صرفه‌تر است؛ لذا من قبول ندارم که اصلا سیستم ما قابلیت رقابت داشته باشد و مدیر این سیستم اصلا بداند رقابت یعنی چه؟

شدت تصمیماتی مانند تصمیم اخیر حتی می­‌تواند شرکت­‌های سود ساز را وارد زیان عملیاتی کند. البته این شرکت‌­ها بخش بزرگی از چرخش مالی و پولی اقتصاد را شکل می­‌دهند. حال اگر همین تصمیمات به‌صورت رانتی در اختیار عده‌­ای خاص قرار بگیرد یعنی بازار جای دیگران نیست و مال تعداد اندک رانت دار است اما؛ این شوک را نباید فقط از جنبه سودآوری و اقتصادی دید.

تقریبا تمام صنایع بزرگ خارج از بورس و بخش بسیار بزرگی از صنایع بورسی در اختیار دولت است. یعنی پول خوراک و سوخت این صنایع برای دولت است، سود این صنایع هم بالتبع برای دولت است. باتوجه به اینکه این صنایع بر روی همین خوراک و سوخت مازاد ارزش ایجاد می­‌کنند، چرا دولت باید با افزایش نرخ این مازاد ارزش را از بین ببرد؟

دو حالت دارد: اول اینکه این مازاد ارزش را از جایی دیگر مانند افزایش نرخ دلار جبران خواهد کرد. دوم اینکه دولت آن بخشی از سود صنایع که به سهامدار و مردم عادی می‌­رسد ناراضی است و درصدد تصاحب آن است، که آن هم یعنی سلب مالکیت خصوصی.

وی ادامه داد: مهمترین اقدامات در مورد کل اقتصاد تعیین تکلیف رشد نقدینگی است، دولت و بانک مرکزی برای همه چیز برنامه دارند بجز برای چاپ پول. نمی‌­شود شما شبانه روز پول چاپ کنید و در انتهای سال از مردم بپرسید چرا انتظارات تورمی دارید؟

همین تورم عامل بسیاری از سیاست­گذاری­‌های مردم و شرکت‌­ها برای سرمایه‌­گذاری و فعالیت اقتصادی است که درنهایت در لوپ حساب‌­های ملی منجر به کسری بودجه دولت می‌­شود و دولت با ریالی کردن بودجه دوباره تورم را تحریک می­‌کند. البته راه حل تورم فعلی ما سیاست پولی نیست که توضیح آن در این گفتار نمی‌­گنجد. این مورد حل شود وضعیت صنایع هم مطمئناً در طول ۲ الی ۳ سال بسیار بهتر می‌­شود.

مرتضی زمانی امیرزکریا درباره تأثیرات حضور ایران به عنوان عضو دائم در سازمان شانگهای چنین گفت: به کشورهای چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ... نگاه کنید که عضو این سازمان هستند. بزرگترین اقتصاد حاضر در این گروه چین است ولی هیچ شریک تجاری مهمی در این جمع ندارد و شرکای اصلی چین خارج از این سازمان حضور دارند. این سازمان اگر ذینفعی دارد آن ذینفع چین است.

ضمن اینکه تعریف این سازمان مقابله با نفوذ آمریکا و ناتو در آسیاست؛ پس تمایلات اصلی آن سیاسی است. مانند پیمان ورشو در زمان شوروی.

در واقع هدف سیاسی و حتی اقتصادی این سازمان تأمین مالی ارزان قیمت چین است تا به جای شرکت‌­های بزرگ آمریکایی و اروپایی، چینی­‌ها پروژه‌های سایر کشورها را در دست بگیرند. مانند صنعت خودروی ایران که قبضه چینی­‌ها شد. با این حال اگر از محل عضویت در این سازمان دلار و یورو به ایران خواهد رسید که ثبات اقتصادی می‌­آورد. اگر نه که با همین تورم و شاید کمی بدتر باید ادامه بدهیم.

یکشنبه 18 تیر 1402 اخبار