"وصندوق ۵" به علت شرایط نقدینگی متوقف شد
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ صورت مالی سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) خود را در سامانه کدال به ثبت رساند.
موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از واردات کلیه کالا‌های مجاز و عرضه آن در داخل کشور، صادرات کلیه کالا‌های مجاز، تهیه و توزیع مواد اولیه و یا کالا‌های مجاز شرکت‌های بازرگانی و یا شرکت‌های صنعتی، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی کشور و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری بالأخص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، انجام خدمات مالی، حسابداری و حسابرسی و انجام کلیه اموری که در قوانین کشور مجاز دانسته شده است.
واردات انواع غلات اعم از خوراک دام از قبیل جو، ذرت، گندم و انواع کنجاله دامی و انواع مواد غذایی متراکم دامی، همچنین غلات انسانی مانند گندم خوراکی و دانه‌های خوراکی و دانه‌های روغنی از قبیل سویا، روغن خام و تصفیه‌شده، انواع برنج، واردات انواع دام و طیور زنده یا گوشت منجمد، صادرات کلیه مواد غذایی، واردات صادرات فولاد، مقاطع فولادی و آلیاژی آن دیگر مباحثی است که این شرکت به آن‌ها ورود پیداکرده است.
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور در سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ (آخرین صورت مالی منتشرشده) میزان درآمدزایی خود را در این دوره مالی برابر با ۵۳۸ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رساند. این مبلغ شناسایی‌شده نسبت به سال مالی گذشته رشد ۴۲۲ درصدی را به دنبال داشت. این شرکت از فروش محصولات هات بریکت در بازار صادراتی و گندله در بازار داخل کشور کسب درآمد کرد.
بیشترین میزان درآمدزایی وصندوق ۵ در این دوره مربوط به هات بریکت با ۳۴۲ میلیارد تومان بود و چس از آن نیز گندله با ۱۹۶ میلیارد تومان قرار داشت. بهای تمام‌شده این محصولات به ترتیب برابر با ۳۳۴ میلیارد تومان و ۲۷۴ میلیارد تومان به ثبت رسید و حاصل آن برای شرکت زیان ناخالص ۷۱ میلیارد تومانی در بازه زمانی یک‌ساله بود.
همان‌طور که در متن فوق مطالعه کردید هزینه بهای تمام‌شده این شرکت از میزان درآمد عملیاتی بیشتر است و برای شرکت حاصلی جز زیان ناخالص نداشت، همچنین در مقایسه با سال مالی گذشته ۱,۶۲۴ درصد افزایش را به دنبال داشت. در ادامه گفتنی است که وصندوق ۵ در این بازه زمانی به زیان عملیاتی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومانی رسید که با وجود افزایش ۳۸۸ درصدی سایر درآمد‌ها نتوانست تغییری را در عملکرد منفی این شرکت به ثبت برساند.
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور در سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ دست آوردی جز زیان خالص نداشت، مبلغ آن در دوره مذکور ۷۹ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رسید که برای دومین سال متوالی این شرکت روند منفی را در پیش می‌گیرد. در سال مالی منتهی به آذرماه ۱۳۹۹ مبلغ زیان خالص به ثبت رسیده توسط این شرکت برابر با ۵۵ میلیارد تومان که اکنون در مقایسه با دوره مشابه ۴۲ درصد افزایش را شاهد بود.
میزان سود (زیان) این شرکت در ازای هر سهم نیز در دوره ذکرشده ۷۹۳ هزار تومان اعلام شد که در مقایسه با سال گذشته این زیان دهی ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد. در ۴ سال مالی گذشته برای دومین سال متوالی است که این شرکت در ازای هر سهم زیان خالص شناسایی می‌کند. اکنون سؤالی در خصوص زیان دهی شرکت به وجود می‌آید این است که چه اقداماتی از سوی این شرکت تاکنون انجام‌شده است؟
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ دارایی‌های خود را ۱۰۸ میلیارد تومان به ثبت رساند که در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۶ درصدی همراه بود، مهم‌ترین کاهی دارایی این شرکت مربوط به موجودی نقد آن است که با کاهش ۷۱ درصد به ۷ میلیارد تومان تنزل کرد و موارد دیگری که در این کاهش دارایی دخیل بودند عبارت‌اند از دارایی‌های ثابت مشهود (۲۰ درصد)، دریافتنی‌های بلندمدت (۸۸ درصد)، سایر دارایی (۴۵ درصد).
میزان سرمایه اعلام‌شده از سوی این شرکت ۱۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی‌مانده است و نکته مهم دیگر از صورت‌وضعیت مالی وصندوق ۵ می‌توان به زیان انباشته آن اشاره کرد. مبلغی که جهت زیان انباشته به ثبت رسیده برابر با ۱۱۶ میلیارد تومان است که حدوداً ۷.۱۱ برابر از میزان سرمایه بیشتر است.
باوجوداین مسئله شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور با ماده ۱۴۱ قانون تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کند و این موضوع برای دومین سال متوالی در حال تکرار شدن است و تاکنون اقدامی جهت سروسامان دادن به این وضع صورت نگرفته است. زیان انباشته به ثبت رسیده در آخرین صورت مالی این شرکت با رشد ۲۱۳ درصدی همراه بود.
فعالیت شرکت بازرگانی از مهرماه سال ۱۴۰۰ به دلیل شرایط نقدینگی و زیان انباشته متوقف‌شده است. باوجوداین اتفاق که شرکت دچار ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اکنون باید هیئت‌مدیره شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران را دعوت تا در مورد انحلال یا بقای آن تصمیم‌گیری نماید. حال باید تا دید تا این شرکت چه اقداماتی را جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام خواهد داد.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام رادعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
اکنون سخنی داریم با متولیان سازمان بورس اوراق بهادار ایران که در صورت مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌ها، چه پیگیری‌هایی از سوی این سازمان به انجام می‌رسد؟
آیا قانون، شرکت‌هایی که پشتوانه قوی ندارند را به سوی انحلال می‌برد یا کماکان اجازه فعالیت به آن‌ها را صادر می‌کند؟ با وجود آنکه انحلال یا ادامه حیات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده آن‌ها مشخص می‌شود اما؛ در جلسات وعده‌هایی داده می‌شود جهت خروج از این قانون، ولی آیا به واقعیت تبدیل می‌شوند؟