بازگشت به سقف تاریخی نوید بخش است
پوریا خالدیان، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: با توجه به داده‌ها و روند‌های ترند تاریخی که پشت سر گذاشته‌ایم همواره بازار‌ها با یکدیگر حرکت می‌کردند. اما طی این دو سال اخیر شاهد تغییرات بد در بازار سرمایه بودیم تا اینکه سرمایه‌گذاران در معاملات محتاط شوند؛ اما با گذشت زمان و بهبود کف پایه دلار و تثبیت آن، همچنین اتفاقاتی که رخ داد و منجر به افزایش نرخ ارز و ایجاد چشم‌انداز تورمی در کشور شد شرایط بازار تغییر کرد. طبیعتاً زمانی که بازاری در قیاس با سایر بازار‌ها متناسب با افزایش تورم و نرخ ارزی که بر آن مآثر است رشد نکرده باشد، حتی با وجود اینکه با یک لگی (دو سال این لگ تحمل شد و بعد از دو سال شاخص به سقف تاریخی خود رسید) همراه باشد؛ در این رقابت مورد استقبال قرار می‌گیرد با به نظر می‌رسد که بازار سرمایه بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است، ولی بی‌شک باید موارد مهمی (از بعد خارجی و هم از بعد داخلی) در کنار این بازار لحاظ شود. زمانی که بازاری تابلوی معاملات داشته باشد، واکنش‌ها نسبت به اتفاقات یا حواشی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. چراکه معاملات در لحظه انجام می‌شود و نرخ‌ها در حال تغییر است، اما این موضوع را در دیگر بازار‌ها شاهد نیستیم، معمولاً اخبار و شایعات با درجه کمتری از سرعت در دیگر بازار‌ها اثرگذار است.
این فعال بورسی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیشروی بازار تبیین کرد: در شرایط فعلی باید چالش‌ها را در دسته داخلی طبقه‌بندی کرد. ابتدا کسری بودجه دولت است که خود به نفسه باعث افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه می‌شود و می‌تواند محرک (اثرگذاری بر نرخ ارز و دیگر متغیر‌ها) بازار باشد. البته که محل تأمین این کسری بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه بر اساس سنوات اخیر عموماً نرخ‌های بهره در ۶ ماهه ابتدای سال روند ثابت و حتی معتدل نزولی دارد، اما در ۶ ماهه دوم به دلیل نزدیکی به پایان سال دولت برای تأمین کسری بودجه اوراق منتشر می‌کند که خود فشار مضاعفی را بر نرخ بدهی یا حتی دام زدن به رکود را منجر شود. البته تا شهریور ۱۴۰۲ این ریسک را متصور نیستم، اما دیگر ریسک بحث قیمت‌گذاری و سیاست دستوری است که همواره درباره آن صحبت شده است. متأسفانه هنوز هم ریسک قیمت‌گذاری دستوری و سیاست دستوری برای صنایع بورسی مطرح می‌شود، از طرفی در این سال‌ها هیچ سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته است و حتی استهلاک این سرمایه‌گذاری‌ها هم بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
وی ادامه داد: زمانی که بحث قیمت‌گذاری دستوری و در کل سیاست تحمیلی بر اقتصاد مطرح می‌شود، صرفاً قیمت فروش محصولات مدنظر نیست. در شرایطی که سرمایه گذاری در اقتصاد انجام نشود و خالص سرمایه گذاری منفی باشد، عملاً دولت دست در جیب شرکت‌ها می‌کند نه به معنای سود بری بلکه تحمیل کردن یکسری مباحث سرمایه گذاری برای شرکت‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد با تداوم سرمایه گذاری منفی فشار دولت به صنایع فولادی و پالایشگاهی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بیشتر شود. البته که این اقدام در این شرایط ریسک کوتاه‌مدت چندان قوی نیست، اما اگر کسری بودجه فعلی، روابط خارجی ضعیف ادامه یابد همچنین دسترسی به منابع محدود شود؛ بی‌شک دولت دست به این اقدامات می‌زند و سرمایه‌گذاری را به شرکت‌های وضعیت مالی خوب تحمیل می‌کند.
خالدیان در پایان به بورس نیوز گفت: از طرفی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری به‌حق نرخ ارز صادراتی شرکت‌ها هم حائز اهمیت است و برخورد دولت با آن مشخص نیست. اما پرواضح است که این نرخ‌ها ماندگاری ندارد و خود دولت ناگزیر به واقعی کردن نرخ است. مبنا قرار دادن نرخ خوراک و فروش محصول با ۲۸۵۰۰ نیاز به اجرای محاسبات دارد، بی‌شک در این شرایط شرکت‌ها مزیت رقابتی خود در صادرات را از دست می‌دهند. اگر که بحث نرخ فروش محصولات با مبلغ بالاتری محاسبه شود و نرخ خرید موارد اولیه ۲۸۵۰۰ تومان باشد حاشیه سود خوبی را ایجاد خواهد کرد. ولی طبیعی‌ترین حالت برابری نرخ فروش و خرید مواد اولیه با نرخ واقعی صادرات است تا اینکه دستوری باشد. چراکه بحث فروش دستوری پایین‌تر از قیمت محصولات ایجاد رانت می‌کند و این رانت به ضرر شرکت و قبل‌تر به ضرر سهامدار است. البته در شرایط فعلی با توجه به چشم‌انداز صعودی نرخ ارز بعید است که برای صنعت پتروشیمی در کوتاه‌مدت چالش خاصی ایجاد شود.