قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی
دانیال آستانه، مدیر نظارت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بیان کرد: حوزه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار و کسب سود تقسیمی از محل این اوراق است. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به پرتفوی بورسی، سهامداران شرکت سرمایه‌گذار غیر هلدینگی انتظار سود تقسیمی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری رادارند. ولی شرکت هلدینگ با فرض سهامداری بلند مدت تشکیل می‌شود و متعهد است بلند مدت شرکت داری کند. در ماده ۵۸ قانون آمده است، که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به میزان ۲۰ درصد تقسیم شود و ۸۰ درصد آن به‌شرط سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت باقی بماند، این موضوع منجر به تداوم فعالیت شرکت می‌شود.
وی افزود: در علم تجارت تداوم فعالیت باید همیشه در نظر گرفته شود، تقسیم سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت هلدینگ، فرض تداوم فعالیت در آن را با خطر مواجه می‌کند و ممکن است تکرر این روند مانع شرکت داری در هلدینگ شود؛ بنابراین ماده ۵۸ کمک می‌کند، پس از تقسیم سود سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد از آن با فرض سرمایه‌گذاری مجدد در سهام دیگر شرکت‌ها داخل شرکت باقی بماند که تداوم فعالیت هلدینگ را منجر شود.
مدیر نظارت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تشریح کرد: عایدی که حاصل از فروش سرمایه‌گذاری است، باید به اندوخته ماده ۵۸ منتقل شود و به‌عنوان اندوخته سرمایه در ترازنامه شرکت نگهداری شود، اما تنها ۲۰ درصد از آن قابلیت تقسیم را دارد. زمانی که جمع این اندوخته‌ها برابر با نیمی از سرمایه شرکت شد هلیندگ‌ها می‌توانند درخواست افزایش سرمایه بدهند و عدد را به سرمایه پایدار تبدیل کنند. ماده ۵۸ از سنوات قبل در اساسنامه شرکت‌ها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار گنجانده‌شده بود و در شرایط موجود دستخوش تغییرات شد. از طرفی عملکرد سود و زیان شرکت بررسی می‌شود و بر اساس زیان انباشته آن نحوه برخورد با اندوخته متفاوت است.
آستانه در پایان به بورس نیوز گفت: در قانون قبل شرکت‌ها موظف بودند تمام سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری را به‌حساب اندوخته منتقل کنند، ولی در قانون جدید باید زیان انباشته پوشش داده شود و مابقی مبلغ به صندوق اندوخته برگردد. همچنین این قانون جدید تسری دستورالعمل به سال‌های بعد را هم دارد، اگر به‌واسطه زیان انباشته مبلغی برای اندوخته شرکت کسر، در سال‌های بعد باید جبران شود. اما در جای دیگر اگر زیان انباشته جبران شد، ولی همچنان مانده انباشته و ذخیره سرمایه هم وجود داشته باشد امکان محاسبه مانده ذخیره انباشته برای جلوگیری از ماده ۱۴۱ شدن وجود دارد.