نقدی به بورس کالا
حمید اسدی، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با بورس نیوز بیان کرد: طبق ماده ۲ در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ ارکان سیاست‌گذار و قانون‌گذار در بازار سرمایه شورای عالی بورس و سازمان بورس هستند. یعنی این دو رکن حق رگلاتوری تعیین مقررات، قوانین، دستورالعمل و سایر موارد مربوط به بازار سرمایه را دارند. در مورد ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی برای قیمت پایه کالا‌ها در بورس، هیچ ابلاغی خارج از شورای عالی بورس و سازمان بورس پذیرفته نیست؛ ابلاغیه‌ها صرفاً از دو رکن شورای عالی بورس و سازمان بورس انجام می‌شود و بانک مرکزی در موضوعات این‌چنین نمی‌تواند به‌طور مستقیم مقررات گذاری کند چراکه صلاحیت رگلاتوری در بازار سرمایه را ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به تبدیل اختیاراتی که در دستورالعمل اجرای نحوه انجام معاملات در بورس کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوبه هیئت‌مدیره سازمان انجام‌شده است، بورس کالا اختیارات تائید یا عدم تائید محاسبه فرمول قیمت پایه محصولات خود را دارد، در این حالت با توجه به ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور رگلاتوری نهاد دیگری پذیرفته نیست. درنتیجه بورس کالا در مورد محاسبه ارز نیما اختیارات قانونی دارد و تنها نهادی که می‌تواند نسبت به این موضوع تصمیمی فرا وزارتخانه‌ای بگیرد، ستاد تنظیم بازار است.
این حقوقدان بیان کرد: انتقادی که به بورس کالا وارد بوده، عدم نیاز ارجاع موضوع (نرخ ارز محاسباتی برای قیمت پایه کالا‌ها در بورس) به ستاد تنظیم بازار است. باوجوداینکه ستاد تنظیم بازار صلاحیت تصمیم‌گیری درباره موضوع را دارد، ولی مطرح‌شدن آن در این ارگان اقدام اشتباه و غلطی است. اگر ارگانی باید این موضوع را در ستاد تنظیم بازار طرح کند آن ارگان بورس کالا نیست. محتمل است، بانک مرکزی این کار را انجام دهد چراکه این دعوای بین بازار سرمایه و پول است، باید گفت طرح این موضوع در ستاد تنظیم بازار از اساس غلط بوده چراکه بورس کالا نباید مسئولیت خود را محدود کند. زمانی که موضوعی در ستاد تنظیم بازار مطرح نیست چرا باید به طرز عجولانه و با پیش‌دستی آن را عنوان کرد و تصمیم‌گیری در مورد موضوع را به بخش دیگر واگذار کرد.
اسدی در پایان به بورس نیوز گفت: بحث (در این مورد خاص نرخ محاسبه قیمت پایه محصولات بورس کالا) مصوبه دولت و آیین‌نامه وزیران در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد، اما مطابق با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها، دولت نمی‌تواند درباره کالا‌های پذیرفته‌شده در بورس قیمت‌گذاری کند و به دنبال آن‌هم نمی‌تواند برای ارز صادراتی آن‌ها مقررات گذاری کند. با توجه به این‌که دخالت بی‌مورد دولت باعث آسیب به بازار سرمایه می‌شود، سازمان بورس در راستای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق سهامداران موضوع را باید از طریق دادستانی کل کشور (این دست مطالب جز منافع و مصالح جامعه است) پیگیری باشد تا شکایت‌ها منجر به تعقیب کیفری یا انضباطی برای متخلفین شود.