شرکت کارگزاری ملل پویا

اشتباه بزرگ و راهبردی در اقتصاد کشور

اشتباه بزرگ و راهبردی در اقتصاد کشور

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا بیان کرد: طی چند روز اخیر یک افزایش تاریخی در زمینه نرخ بهره توسط کشور آمریکا رخ داده که به تدریج می‌تواند عواقب خاصی را به دنبال داشته باشد. در واقع به واسطه جنگ اوکراین و روسیه و اخلالی که در تأمین زنجیره‌ها به وجود آمده، اثرات افزایش نرخ بهره کمرنگ‌تر از دوره‌های قبلی است. در این راستا می‌توان گفت شرکت‌های فولادی احتمالا با اصلاح مواجه شوند؛ اما از طرفی اوره ای‌ها که همچنان در اصلاح هستند، در ادامه به دلیل رشد مصرف و قیمت ذرت ،می توانند افزایش قیمت را تجربه کنند و این عدم تعادل بین قیمت کامودیتی‌ها تداوم می‌یابد.

وی با تأکید بر اخلال در زنجیره تأمین کالا‌ها اظهار کرد: همچنین در چند روز گذشته خبر‌هایی به گوش رسیده که روسیه قصد دارد گندم را فقط به کشور‌های دوست خود صادر کند. این استراتژی در بازار‌های مختلف اثرات متفاوتی خواهد داشت، به گونه‌ای که چند کالا در یک گروه کالایی برخلاف همگرایی به صورت واگرا عمل می‌کنند. چرا که در بحث عرضه، دخالت شکل گرفته و اخلال در زنجیره تأمین کالا منجر به مشکلات زیادی در اقتصاد جهان خواهد شد.

جانجان در خصوص تأثیر افزایش نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد داخلی به بورس نیوز گفت: قطعا افزایش نرخ دلار می تواند سبب ریزش قیمت نفت شود که در اقتصاد و به خصوص تجارت خارجی کشور تأثیرگذار خواهد بود. از طرفی در بدترین زمان ممکن در اثر یک اشتباه بزرگ و راهبردی طی ۳ ماه گذشته عوارض صادراتی روی کار آمد که در این راستا می‌توان گفت بسیاری از شرکت‌های بزرگ بخش صادراتی خود را از دست دادند. در واقع در برخی از کشور‌های همسایه که کالای ایرانی صادر می شد، پس از این عملکرد بسیاری از شرکت‌های ایرانی عقب کشیده و روسیه وارد عمل شد که در این زمینه با تخفیف‌های به صرفه‌تر کشور‌های زیادی را جذب کالای خود کرد.

جانجان در خصوص تأثیر افزایش نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد داخلی به بورس نیوز گفت: قطعا افزایش نرخ دلار می تواند سبب ریزش قیمت نفت شود که در اقتصاد و به خصوص تجارت خارجی کشور تأثیرگذار خواهد بود. از طرفی در بدترین زمان ممکن در اثر یک اشتباه بزرگ و راهبردی طی ۳ ماه گذشته عوارض صادراتی روی کار آمد که در این راستا می‌توان گفت بسیاری از شرکت‌های بزرگ بخش صادراتی خود را از دست دادند. در واقع در برخی از کشور‌های همسایه که کالای ایرانی صادر می شد، پس از این عملکرد بسیاری از شرکت‌های ایرانی عقب کشیده و روسیه وارد عمل شد که در این زمینه با تخفیف‌های به صرفه‌تر کشور‌های زیادی را جذب کالای خود کرد.

وی افزود: در این راستا برخی گروه‌ها با کاهش صادرات و سودآوری مواجه شدند چرا که در واقع تخفیف‌های ایران باید با تخفیفات ۲۰ الی ۳۰ درصدی روس‌ها رقابت کند. به دنبال این اتفاق و کاهش فروش شرکت‌ها جریان ورود ارز به کشور مختل شده و این تغییر رفتار قیمت ارز را می‌توان فقط در مدت زمان کوتاهی سرکوب کرد.

این کارشناس با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت دلار در اقتصاد کشور عنوان کرد: از سوی دیگر، شرکت هایی که کالا و یا محصولات پتروشیمی که مازاد تقاضای داخلی بودند را صادر می‌کردند، در حال حاضر نمی‌توانند این کار را انجام دهد و در این صورت یا باید کالا را در داخل کشور به فروش برساند و یا تولید خود را کاهش دهد؛پس می توان گفت افزایش نرخ بهره آمریکا ، چند بعدی بوده و نمی‌توان گفت فقط یک صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور مثال اگر از صادرات مواد اولیه ظروف پت ، محصولات فولادی و یا کاشی سرامیک جلوگیری شود و مازاد عرضه در داخل کشور رخ دهد، طبعا هر کدام اثرات خاص خود را در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. همچنین نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم در دامنه نوسانی تاثیرگذار بوده و نمی‌توان به راحتی ارتباط بین دلار و اقتصاد را حذف کرد. حتی کالا‌هایی که قرار بود ارز‌های جهانی مانند دلار را کنار گذاشته و غیرمتمرکز شوند، در نهایت با دلار ارزش گذاری شدند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص احتمال افزایش مجدد نرخ بهره گفت: در واقع این افزایش نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی از چند ماه قبل پیش بینی شده بود و به نظر می‌رسد برای جلسه بعدی فدرال رزرو یک ۰.۷۵ درصد دیگر نیز رخ دهد، چرا که ادبیات اعضای این کمیته تهاجمی بوده و همچنان احساس جاماندگی می‌کنند. در واقع از لحاظ رفتاری و اعمال سیاست‌های پولی و مالی به این نتیجه رسیدند که دیر وارد عمل شده و اقدام متوازن در موعد مقرر را از دست دادند، بنابراین حجم مداخله آن‌ها باید سنگین‌تر از قبل صورت بگیرد.

جانجان در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا می‌توان انتظار افزایش ۲.۵ درصدی نرخ بهره را داشت که در نهایت باید دید رفتار بازار‌های مختلف در این زمینه چگونه خواهد بود. به نظر می‌رسد تا جلسه بعدی فدرال که تقریبا ماه آینده برگزار می‌شود، کالا‌ها و یا کامودیتی‌هایی که تقاضای آن‌ها به سمت عرضه تخریب و ابهامات زیادی را به همراه داشته، ریسک‌ها را افزایش داده و یا تقاضا را به سمت عرضه تحریک کنند؛ بنابراین حداقل تا دو هفته آینده شرایط کامودیتی‌هایی که توانایی واگرا شدن را داشته باشند، مشخص خواهد شد.

دوشنبه 30 خرداد 1401 اخبار بررسی اجمالی