هیجان در تصمیم گیری، ممنوع
عبدالله رحیم لوی بنیس کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، بیان کرد: طبق آمارها به نظر می‌رسد دولت سالانه حدود ۹۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بابت یارانه گاز، ۲۰۰ همت یارانه کالاهای اساسی و حدود ۲۰ همت بابت یارانه برق پرداخت می کند. در اقتصاد به صورت کلان همواره مدافع حذف یارانه‌ها هستیم و بازار سرمایه هم بخشی از همین اقتصاد کلان کشور است. هر اقدامی که منجر به شکوفایی و رونق اقتصادی کشور شود، اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه خواهند داشت. ولی تمایل داریم مثل تمامی کشورهای دنیا رشد قیمت سهام ناشی از رشد سودآوری شرکت‌ها باشد، نه تورم!
وی اضافه کرد: نکته اینجاست که آنچه درمورد یارانه ها گفته می شود با آنچه در عمل رخ می دهد، متفاوت است. اگر به مکانیزم آزادسازی قیمت ها در اقتصاد کشور و تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای بازار برسیم ، قطعاً اقتصاد ما به شرایط ایده‌آلی رسیده است. اما واقعیت اینجاست که اقتصاد ما با این ایده آل فاصله بسیار دارد. در سال ۱۳۸۹ که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد و توزیع یارانه ۴۵ هزار تومانی بین خانوارها آغاز شد، یارانه هر فرد حدود ۵۰ دلار بود و بخشی از هزینه های خانوار را پوشش می داد؛ اما امروز، نرخ ارز و سایر هزینه ها رشد سرسام آوری داشته و اگر قرار باشد طرح هدفمند سازی یارانه ها به روزرسانی شود، اقتصاد ما نیازمند یک جراحی مجدد خواهد بود. این روزها هم با وجود اعلام خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری کماکان برقرار است و سازمان حمایت برای کالاهای مختلف، قیمت تعیین می کند و قیمت ها توسط تعزیرات مورد نظارت قرار می‌گیرد. پس هنوز مکانیزم کشف قیمت بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا، جایگاهی در بسیاری از بازارها ندارد و این شرایط معنای آزادسازی قیمت ها را نمی دهد.
رحیم لوی تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت بخش هایی از اقتصاد مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده و بخش‌های دیگر با مکانیزم اقتصاد آزاد حرکت کنند. به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت نیروگاه ها، هزینه‌های خود را با نرخ های بازار آزاد پرداخت کنند، اما برق خود را با قیمت دستوری عرضه کند. یا دامداری‌ها نهاده های دامی خود را با نرخ ارز آزاد تامین کرده و محصول خود را با قیمت دستوری به فروش برسانند و ضمنا اجازه صادرات مازاد محصول را هم نداشته باشد. با این تفاسیر آنچه در اقتصاد ما رخ داده، جراحی اقتصادی نبوده، چرا‌‌که تغییری در ساختار اقتصادی کشور رخ نداده و فقط یک شوک قیمتی به اقتصاد تحمیل شده که اتفاقاً هدف از اجرای این طرح و شوک دادن به قیمت ها، کمک به معیشت مردم یا اصلاح ساختار اقتصادی کشور یا جلوگیری از رانت و فساد نبوده؛ بلکه هدف بیشتر تامین منابع مالی برای دولت است و این همان اشتباهی است که در بحث خصوصی‌سازی هم دولت مرتکب شد. دولت در زمان خصوصی سازی به فکر تامین منابع برای خود بود و به همین دلیل هم بسیاری از مکانیزم ها و بهره برداری بعد از واگذاری و... مورد توجه قرار نگرفت و امروز به عنوان شکست در خصوصی سازی از آن یاد می کنیم. غافل از این که اساساً هدف دولت خصوصی سازی نبود، هدف دولت از خصوصی‌سازی صرفاً کسب درآمد بود و همین اشتباه، در حال حاضر هم در حال تکرار است. در سال‌های آینده یارانه ۴۰۰ هزار تومانی که دولت این روزها به مردم اختصاص داده، بی ارزش شده و قیمت کالاهای اساسی ناگزیر افزایش خواهد داشت و دولت چاره ای جز افزایش مجدد یارانه ها و نظارت تعزیراتی بر قیمت کالاها در بازار نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو ضمن اشاره به ضرورت رفع برخی محدودیت ها در بازار سرمایه گفت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر، سازمان بورس گوش شنوایی داشته و تعامل بهتری با فعالان بازار سرمایه برقرار کرده و اتفاقات خوبی هم رقم خورده است. از جمله این اتفاقات می‌توان به افزایش تدریجی دامنه نوسان اشاره کرد. در جلسه ای هم که در اواخر سال ۱۴۰۰ با سازمان بورس اوراق بهادار داشتیم، وعده‌ای در مورد دو طرفه شدن بازار داده شد. ظاهراً مشکلات فقهی موضوع هم مرتفع شده است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که بازار سرمایه با بازار های جهانی متفاوت است و نباید انتظار داشت آنچه در بورس های معتبر جهان اتفاق افتاده، در بازارسرمایه ما هم انجام شود. چرا که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و بسته است‌و دولت در امور اقتصادی مداخله دارد و دست بی قرار دولت مرتبا سیاست های مختلفی را برای اقتصاد وضع می کند. در این شرایط، به بلوغ رساندن اقتصاد کار دشواری است. فعالان بازار سرمایه ما هم به اندازه سرمایه گذاران بین المللی، حرفه ای نیستند. چشم انداز اقتصاد ما هم آنقدر شفاف نیست که بتوان سرمایه‌گذاران را تشویق به یک سرمایه گذاری بلند مدت کرد. در کشور ما هنوز دولت توان و ظرفیت ترسیم یک چشم انداز ۲ ساله برای اقتصاد کشور ندارد؛ حال آنکه در کشوری همچون آمریکا اوراق ۲۰ ساله منتشر می کند! در شرایطی که دولت ما، خود چشم انداز بلند مدت برای اقتصاد کشور ندارد، چطور می توان از مردم انتظار داشت چشم انداز بلند مدت در سرمایه گذاری های خود داشته باشند و از قواعدی که در بازارهای سرمایه جهانی حاکم است، در بازار سرمایه ما نیز تبعیت شود. این واقعیت ها باید درک شود تا خواسته هایمان را بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های مان منطبق کنیم.
رحیم لوی در خاتمه گفت: امیدواریم هیچ یک از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان و متولیان بازار سرمایه دچار هیجانات و جوزدگی نشوند و تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع بازار سرمایه باشد
