ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مقابل «بکهنوج»
به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، نگاهی خواهیم داشت به آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده توسط شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج که طی این دوره یک‌ساله با کاهش درآمد عملیاتی ۹ درصدی مواجه بود، در صورتی که سال مالی گذشته درآمد عملیاتی این شرکت ۳،۳۲۴ میلیارد ریال شناسایی شد و اکنون به ۳،۰۱۱ میلیارد ریال کاهش یافته است.
شرکت "بکهنوج" هزینه‌ای که برای کسب درآمد طی این دوره سالانه کسب کرد ۶۱ درصد بالاتر از درآمد حاصل‌شده در این بازه زمانی بود و به زیان ناخالص ۱،۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است، تفاوتی که مشاهده می‌کنیم در سال گذشته شرکت سود ناخالص ۸۹۶ میلیارد ریالی را ثبت کرده بود.
این درآمد حاصل‌شده مربوط به نیروگاه کهنوج و نیروگاه شوباد است که در بین این ۲ نیروگاه بیشترین درآمدزایی را نیروگاه شوباد با ۲,۶۴۹ میلیارد ریال به خود اختصاص داده، گفتنی است که نیروگاه ۷۵ مگاواتی کهنوج به صورت معمول عمدتا در ماه‌های گرم سال (ماه‌های پیک، اردیبهشت الی شهریور هر سال) به تولید و فروش برق در بازار برق می‌پردازد.
شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج در طی این دوره یک‌ساله (منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰) با زیان عملیاتی ۱،۹۱۱ میلیارد ریالی روبه‌رو بود و این در حالی است که در سال مالی گذشته این شرکت به سود عملیاتی ۸۶۷ میلیارد ریالی دست یافته بود، همچنین لازم به ذکر است که "بکهنوج" با افزایش زیان خالص ۱۹۴ درصدی به ۹,۵۲۱ میلیارد ریال زیان رسیده و ۵۹۳ زیان خالص در ازای هر سهم شناسایی کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج در سال مالی منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۴،۵۲۶ میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته با افزایش زیان انباشته ۱۹۰ درصدی رسید، این زیان انباشته‌ای که برای سومین سال متوالی شناسایی شد، بیش از نصف سرمایه (۱۶,۰۵۰ میلیارد ریال) آن اسـت، لـذا شـرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیمگیری نماید.
در ادامه لازم به ذکر است که شرکت "بکهنوج" در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی نقاط ضعف با اهمیت از عدم رعایت قوانین و مقررات، در کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی بر دستورالعمل کنترل داخلی برخورد نکرده و این شرکت به موارد با اهمیتی حاکی در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی، برخورد نکرده است.
شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قرارداد‌های بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود، در قرارداد‌ها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود.
شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج از بانک صنعت و معدن تسهیلات دریافت کرده که بایستی در ۱۱ قسط هر یک را در فاصله زمانی ۶ ماهه پرداخت کند و سر رسید اولین و آخرین قسط مربوط به تاریخ‌های پایان مهرماه ۱۳۹۶ و پایان مهرماه ۱۴۰۱ است.
بانک صنعت و معدن در پاسخ تأییدیه درخواستی، مانده تسهیلات ارزی را که شامل جریمه وجهالتزام است معادل مبلغ ۵.۳۵۷ میلیارد ریال (معادل ۱۹.۰۵۸.۹۸۳ یورو) بیشتر از مانده منعکس در صورت‌های مالی اعلام کرد و شرکت از این بابت ذخیرههای در حسابها منظور نکرده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصلهای تسهیلات مالی و زیان انباشته پایان سال معادل مبلغ مذکور افزایش خواهند یافت.
بر اساس این گزارش توسط گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت "بکهنوج" در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ روند جهش قیمتی خود را با ۱۰,۲۶۳ ریال آغاز کرد و در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ با افزایش قیمت ۹۳۸ درصدی به ۱۰۶,۵۰۰ ریالی رسید، لازم به ذکر است که "بکهنوج" قبل از ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ که بازار سرمایه در رکود قرار گرفت روند کاهشی را شروع کرده بود. (مبالغ به ثبت رسیده قبل از افزایش سرمایه شرکت است.)
شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج در لحظه نگارش این گزارش، قیمت هر سهم آن در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برابر با ۱,۲۶۰ ریال به ثبت رسیده که نسبت به نقطه اوج قیمت هر سهم این شرکت ۹۸ درصد کاهش پیدا کرد.
