استقبال فرابورس از عرضه‌اولیه کارگزاری‌ها
محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیر کل کانون کارگزاران پس از بازدید از بورس نیوز، درخصوص برخی از اتفاق‌های این صنعت و راهکارهای جدید سخن گفت.
دهقانی: در این راستا دستورالعمل جدیدی ابلاغ شده که هیأت مدیره قبلی سازمان بورس نیز آن را تصویب کرد و در این ابلاغیه شرایط کاملا مشخص و شفاف است. در واقع برای ایجاد هر نهاد مالی ابتدا باید یک موافقت اصولی و سپس مجوز تأسیس و فعالیت گرفته شود. در این راه سه گام وجود دارد که به نظر می‌رسد کارگزاری جدیدی که به تازگی ایجاد شده، در مرحله دوم بوده و هنوز مجوز فعالیت ندارد که فقط می‌تواند شرکت کارگزاری را تأسیس کند. البته پنج کارگزاری دیگر نیز برای ورود به بازار سرمایه موافقت اصولی را گرفته و با طی کردن مراحل بعدی می‌توانند در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند. در سایر نهاد‌های مالی نیز شرایط به همین گونه پیش می‌رود، به طور مثال سبدگردان‌ها ابتدا موافقت اصولی، سپس مجوز تأسیس و در آخر مجوز فعالیت را دریافت می‌کنند. همچنین با گذشت زمان مورد نظر که در دستورالعمل ذکر شده، مجوز‌ها ابطال شده و این فرآیند باید مجددا صورت گیرد.
اگر فرض کنیم صنعت کارگزاری همانند سایر صنایع، اکوسیستم اقتصادی داشته باشد، قاعدتا خروج و ترکیب آن وابسته به خود بازیگران صنعت خواهد بود. در واقع نمی‌توان کارگزاری‌ها را مجبور به ادغام کرد و این کار به تشخیص خود آن‌ها صورت می‌گیرد؛ اما در صورتی که کارگزاری‌ها دولتی باشند، دولت می‌تواند تصمیم به ترکیب آن‌ها بگیرد؛ در این راستا می‌توان به ادغام بانک‌ها اشاره کرد که با اجبار دولت و حاکمیت، چند بانک نظامی در بانک سپه ترکیب شدند؛ بنابراین فرآیند ادغام و تملیک فرآیندی اقتصادی بوده و خود بازیگران صنعت باید در این مورد تصمیم بگیرند. بهترین گزینه برای حذف زمانی است که مجوز ارزشی نداشته و بیزینس پشت آن ارزشمند باشد. قاعدتا کسی که ضعیف عمل می‌کند در بلند مدت چاره‌ای جز حذف شدن ندارد و به نظر می‌رسد در آینده، با توجه به تعداد مجوز‌ها این اتفاق برای سایر نهاد‌های مالی نیز بیفتد. در واقع مجوز ارزش خود را از دست می‌دهد، در این صورت هر بیزینسی که متوجه شود بازار صرفه سودآوری ندارد، آن را ترک می‌کند و این مجوز بدلیل ارزشی که در حال حاضر دارد، به احتمال زیاد حذف نخواهد شد. البته در دستورالعمل جدید، شرایطی برای ارزیابی عملکرد کارگزاران انجام شده که در صورت عبور از این مرحله می‌توانند مجوز را تمدید کنند.
فعالان بازار سرمایه در خصوص عرضه اولیه کارگزاران و سهامی عام شدن آنان کاملا موافق هستند که این موافقت، دلایل متعددی را شامل می‌شود و مهم‌ترین آن، منفعت اقتصاد و بازار سرمایه است. در این راستا یک کارگزاری سهامی عام، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، سرویس دهی به مشتریان و تأمین سرمایه راحت تری خواهد داشت. به همین دلیل فعالان بازار تلاش زیادی برای تحقق این موضوع انجام دادند؛ اما تا زمانی که دستورالعملی از طرف سازمان صادر نشود، این عمل شدنی نخواهد بود. حتی فرابورس نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و آمادگی این را دارند که به محض صدور مجوز‌های لازم توسط سازمان، اقدامات لازم را انجام دهد. در این راستا که کارگزاری‌های خصوصی و نهادی در نوبت هستند، احتمالا سازمان بورس دستورالعملی برای دغدغه‌های نظارتی داشته باشد که البته حدود سه سال پیش نیز در این مورد بحث شده بود، اما به سرانجام نرسید. ادعایی که وجود دارد این است که در هیچ کجای دنیا، کارگزاری‌ها سهامی عام نبوده، در حالی که اینگونه نیست. به طور مثال در خصوص این موضوع، معروف‌ترین کارگزاری رابین هود بوده که نشان می‌دهد این اتفاق غیرممکن نخواهد بود.
بحث ترکیب کارگزاران را نمی‌توان به‌صورت اجبار پیش برد و خود آن‌ها باید به این جمع‌بندی برسند. البته برخی از کارگزاری‌ها در بین مردم ناشناخته باقی مانده، که می‌توان گفت این عملکرد طبیعی است! همچنین امکان دارد یک کارگزاری بخشی از مارکت را هدف قرار دهد و به طور مثال فقط با مشتری‌های حقوقی بزرگ کار کند و اینگونه نیست که سرویس‌دهی کارگزاری‌ها یکسان باشد. در واقع هر بخش از سرمایه‌گذاری در بازار نیاز مختص به خود را دارد که می‌توان گفت با ادغام آنان انحصار خاصی بوجود می‌آید. کارگزاری که به سرمایه‌گذاران نهاد‌های مالی به هر دلیلی سرویس ویژه دهد، قاعدتا تبلیغاتی برای سهامداران خرد انجام نمی‌دهد. در حال حاضر بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد کارگزاری‌ها در ایران سهامداران خرد را هدف قرار داده و اگر کارگزاری هدف اصلی را بر ساپورت سهامداران نهادی زیرمجموعه خود بگذارد، خلاف منطق نیست. اینکه همه کارگزاری‌ها باید بیشترین سرویس خود را به سهامداران خرد دهند، هدف اشتباهی بوده و قاعدتا سهامداران نهادی سرویس‌های ویژه‌ای برای خود می‌خواهند.
ارکان بازار و نهاد‌ها بحث آموزش را خیلی جدی نگرفتند و به احتمال زیاد در حال حاضر نیز جدی نمی‌گیرند؛ اما در سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق ویژه‌ای در بازار سرمایه افتاد. در واقع دولت وارد این حوزه شده بود و به قدری صف گرفتن کد زیاد بود که حتی اگر قصد کند کردن صف برای آموزش انجام میشد، برخورد درستی در این راستا صورت نمی‌گرفت. با توجه به افزایش ورود سهامداران به بازار، بخشی از این پذیرش و احراز هویت، به بیرون از کارگزاری‌ها انتقال داده شد تا بتوانند پاسخگوی این صف عظیم باشند. از طرفی به سهامداران عدالت دسترسی مستقیم داده شد و طبیعتا ریز ساختار‌های بازار، توانایی آموزش به این مجموعه و ظرفیت بزرگ را نداشت همچنین در سال ۹۹ بازار سرمایه کم ریسک جلوه داده شد، به طوری که سرمایه گذاران با خرید سهم طی یک هفته، شامل بازده ۲۰ درصدی می‌شدند؛ در حالی که همین مقدار بازده در بانک می‌تواند تا یک سال طول بکشد. البته عامل هجوم مردم در بورس فقط ذوق زدگی و جو روانی نبود بلکه عوامل دیگری در این راستا نیز دخیل بود؛ بنابراین اگر با همان زیرساخت‌ها و حتی با وجود دانش مورد نیاز، همین اتفاق مجددا رخ دهد نمی‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد.
سال گذشته مجوز مشاور سرمایه گذاری و صندوق‌ها در دست کارگزاری‌ها بود که بعد از مدتی این مجوز از آن‌ها گرفته شد؛ چرا که کارگزاری صرفا باید کار کارگزاری انجام دهد و برای سبدگردانی باید در شرکت دیگری مجوز بگیرد. در حال حاضر کارگزاری‌ها حتی نمی‌توانند مدیر صندوق‌ها شوند و فقط می‌توانند مدیر صندوق کارگزاری‌ها باشند که فقط به سرویس معاملات محدود می‌شوند. می‌توان گفت این تصمیم گیری، ایده‌ای بوده که تحت عنوان چاینیزبال برای مدیریت تضاد و تعارض منافع یاد می‌شود. به این صورت که اگر کسی سفارشات را می‌گیرد، نباید همزمان کار سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری را انجام دهد که البته درست یا غلط بودن آن جای بحث دارد. در حال حاضر بر اساس این قانون، شخصیت حقوقی کارگزاران نمی‌تواند کسب و کار دیگری داشته باشد. بحث و نقد در خصوص وضع مقررات و مجاب کردن سازمان در این حوزه کاملا مناسب خواهد بود؛ اما در صورتی که به طور کارشناسی و در نهاد‌های تخصصی به بحث گذاشته شود. یا حتی اگر خبرگزاری در این خصوص کار می‌کند، باید فنی بوده و از حالت عوام گرایانه فاصله بگیرد. چرا که حتی اگر حرف درستی در این مورد مطرح شود، ممکن است سوء برداشت شده و نهادی که این مقررات را وضع کرده در حالت تدافعی قرار بگیرد که به ضرر بازار سرمایه و هدف مورد نیاز خواهد بود.
در خصوص پیشنهاد ۳ برابر شدن دامنه‌نوسان می‌توان گفت یکی از دلایل توسعه یافتن ساختار بازار سرمایه، چالش سقف خرید و فروش و دامنه نوسان است. حتی در هیأت مدیره کانون نیز در خصوص مدل بهینه این بحث به جمع بندی نرسیده و پیشنهادات مختلفی در این راستا نظیر باز بودن دامنه نوسانی، نامتقارن بودن آن و... مطرح شد. در واقع همه به دنبال یک هدف هستند؛ اما نمی‌توان به یک راهکار خاص یکسانی رسید. در چند جلسه گذشته در هیأت مدیره کانون، این سوال مطرح شد که "مشکل دامنه نوسان چیست" و به این جمع بندی رسیدیم که مشکل از صف خرید و فروش در بازار بوده که اجازه نقدشوندگی را گرفته و به آن اجازه کشف قیمت مناسب نمی‌دهد. همچنین در این صورت دستکاری قیمت‌ها و سرایت پذیری جو مثبت و منفی از صنایع مختلف به راحنی امکان پذیر می‌شود. به طوری که وقتی نمادی سنگین شود، در سایر سهم‌ها تقاضا افزایش و در نتیجه تمام بازار منفی می‌شود که منجر به مختل بازارگردانی خواهد شد.
پیشنهادی که در این راستا مطرح شده ۴ پارامتر اصلی دارد که در کنار یکدیگر موثر خواهند بود. در ابتدا باید دامنه نوسان ۳ برابر شود که به حدود ۱۵ درصد رسیده و احتمالا برای نماد‌های بورسی و فرابورسی صف خرید و فروش کاهش یابد. البته در این راستا ممکن است در کوتاه مدت ادعا شود که بازار عادت نداشته و احتمالا نوسانات کوتاه مدت افزایش یابد؛ بنابراین پیشنهاد بر این شد که حجم مبنا ۳ برابر شده تا نوسانات قیمت کنترل شود. در واقع سهمی افزایش قیمت ۱۵ درصدی خواهد داشت که حجم واقعی را در سمت عرضه و تقاضا داشته باشد. در این زمان موقتی که یک سال در نظر گرفته شده، سهامداران بازار و فعالان به تدریج به این روند عادت می‌کنند.
طبق بند سوم این طرح حجم مبنا به مرور باید کاهش یابد چرا که در آینده دغدغه بزرگتری برای بازار خواهد بود. در واقع شکل گرفتن صف خرید، مطلقا منجر به کشف قیمت نمی‌شود؛ بنابراین کاهش تدریجی حجم مبنا بسیار مهم است. در چنین وضعیتی سوال پیش می‌آید که "آیا نمی‌توان سقف خرید نماد‌ها را تا ۱۵ درصد کرد" در واقع این کار شدنی بوده که در این صورت بند چهارم پیشنهاد وارد عمل می‌شود. اگر نمادی صف خرید شد و درصدی از حجم مبنا در صف خرید وجود داشت، نماد در حدود ۱۵ دقیقه متوقف شده و سپس باز می‌شود که این صف شکسته و قیمت مشخص خواهد شد. در صورتی که این پیشنهاد به مرحله عمل برسد، دیگر شاهد سقف خرید و فروش نبوده و در واقع گذاشتن دامنه نوسان برای جلوگیری از خطای معامله گران است؛ بنابراین باید صف خرید و فروش شکسته شود.
