وزیر اقتصاد و نفت؛ پاسخگوی انتصاب "علی‌عسگری"
در چند روز گذشته، انتصاب "علی عسگری" به عنوان مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حواشی و انتقاداتی به همراه داشته است. با وجود آنکه به لحاظ قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار باید ایشان را به عنوان "مدیرعامل" تایید صلاحیت می‌کرد؛ اما به نظر می‌رسد قبل از هرگونه تایید صلاحیت رسمی، علی‌عسگری سکان هدایت غول پتروشیمی بازار سرمایه را بر عهده گرفته است.
این در حالی است که دامنه اعتراضات و انتقادات به این انتصاب، محدود به جامعه فعالان بازار سرمایه نبوده و معاون سازمان نظارت و بازرسی امور اقتصادی نیز در نامه‌ای به وزیر نفت ۵ ایراد اساسی را به تعیین مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس را تشریح کرده است. نکته جالب این نامه آنجاست که در نخستین بند آن، ذکر شده که بورس قوانین خاص خود را داشته و نیاز به ثبات دارد و چنین تصمیم‌هایی می‌تواند این ثبات را از بین ببرد!
نکته دیگر اعلامی آن است که هیات مدیره‌ای که ۴ ماه از عمر مدیریتی آن‌ها گذشته و تمام شده است، چگونه مدیریت جدید را انتخاب کرده‌اند؟
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در رابطه با صلاحیت یا عدم صلاحیت آقای علی عسگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس هیچ نظری ندارم، چرا که بنده صالح در این حوزه نیستم اما؛ این که ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار و بند "ث" ماده ۳۶ قانون احکام جامع برنامه توسعه کشور و ماده ۷ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازارسرمایه، اشاره به این دارند که هلدینگ‌های مالی باید مشخصات خود را در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کرده و تغییرات خود را هم در این سامانه اعلام کنند و نزد این سازمان شناسایی شوند، یک قانون است.
وی ادامه داد: کسی نافی اینکه احراز هویت صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و شرکت‌های بورسی باید مطابق با مفاد مندرج در بند "د" ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارهای مالی در راستای تسهیل اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس مدرک تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق مرتبط با بازارسرمایه و گواهینامه‌های حرفه‌ای این بازار صورت بگیرد، نیست ولی، اینکه آیا ایشان قادر به گذراندن این مراحل هستند یا نه را سازمان بورس و اوراق بهادار باید مشخص کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که "اگر سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد خاصی همچون این انتصاب، روی قانون چشم‌پوشی کند، تکلیف چیست؟" اظهار کرد: آن زمان شورای عالی بورس بر اساس وظایف ذاتی خود مندرج در بند یک ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار در راستای اعمال نظارت عالیه بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار، باید ورود کند و وزیر اقتصاد هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.
علیزاده اضافه کرد: وزیر نفت نیز باید دقت داشته باشد با توجه به اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین نهاد مالی بازار سرمایه است، اگر ایشان (علی عسگری) نتوانند صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی را اخذ کنند، باید در معرفی خود تجدید نظر کنند و یا ایشان را ملزم به استعفا کنند و یا اینکه فرد دیگری را به جای ایشان معرفی کنند!
وی افزود: این موضوع را طی مکاتبه‌ای به وزیر اقتصاد و وزیر نفت نیز اعلام کرده‌ایم اما؛ ایشان در هیات مدیره هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان مدیرعامل معرفی شده‌اند و پس از این باید حتماً صلاحیت حرفه‌ای را کسب کنند کمااینکه باید پیش از معرفی ایشان، وزیر نفت باید ایشان را جهت بررسی صلاحیت معرفی می کرد که این اتفاق رخ نداده است!
این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: حالا سازمان بورس و اوراق بهادار اکنون باید مطابق قوانین و ضوابط و ضوابطی که برای سایر نهادهای مالی در نظر گرفته می شود، صلاحیت ایشان را بررسی کند و اگر ایشان موفق به اخذ صلاحیت حرفه‌ای برای مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شدند، حتماً می توانند شروع به کار کرده و فعالیت خود را در این مجموعه ادامه دهند؛ اما در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه‌ای، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شرکت های بورسی، باید مانع از ادامه فعالیت ایشان شود. ما نیز آن زمان از سازمان بورس می‌خواهیم که تمامی فرایند مربوط به تایید صلاحیت ایشان را ضمن بررسی دقیق، افشای عمومی هم کنند.
علیزاده در ادامه در پاسخ به انتقادات به قیمت گذاری های دستوری و چرایی عدم حمایت مجلس از صنایع بورسی در زمینه آزادسازی قیمت ها، گفت: برای جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع، قانون وجود دارد. در واقع بخشی که مربوط به تدوین قوانین مربوطه در خصوص قیمت‌گذاری در صنایع بوده، توسط مجلس شورای اسلامی محقق گردیده است.
این عضو شورای عالی بورس گفت: ماده ۲۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، به صراحت اعلام می کند که "دولت مکلف است کالاهایی که در بورس عرضه می شود، از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند." اما دولت در بسیاری از مواقع به این قانون توجهی ندارد و قیمت گذاری های دستوری همچنان ادامه دارد. (به این موضوع باید جداگانه پرداخته شود) اما در راستای ایفای شان نظارتی خودمان، این موارد را شناسایی کرده و مکرراً تذکراتی داده شده است. با وزرای مربوطه نیز مذاکراتی شده تا جلوی دخالت در قیمت گذاری های دستوری گرفته شود.
