خنجری زیرگلوی بورس

منفی های این هفته بازار سرمایه، به سبب خبر انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراقی است که قرار است این هفته راهی بازار سرمایه شوند و حقوقی های بزرگی هم از همین حالا به فکر فروش سهام هستند تا تامین نقدینگی کرده و برای خرید اوراق آماده باشند.

به گزارش بورس نیوز، درجا زدن های بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس با افت ۱۷ هزار پله ای امروز، دوباره نشان داد که عزم صعود ندارد. نکته اینجاست که هر گاه صحبت از مشکلات بازار سرمایه و ضرر و زیانی که بر دوش فعالان این بازار سنگینی می‌کند می‌شود؛ عده‌ای ادعا می کنند نباید منافع عموم مردم را فدای سود اقلیتی بنام سهامدار کرد! فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: نکته اصلی که در فضای فعلی می بایست مورد توجه قرار بگیرد این است که بازار سرمایه منفک از اقتصاد کشور نیست. در اقتصاد ما بر اساس آمارهای رسمی تورم ۴۵ درصدی و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و بازار سرمایه بخشی از واقعیت های اقتصادی را منعکس می کند! وی افزود: نکته بعدی، ساز و کار دولت برای جبران کسری بودجه است. بی انضباطی مالی و تخطی دولت از تکالیفی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر کوچک‌سازی و کاهش تصدی گری دولت در سنوات گذشته بر عهده دولت گذاشته شده بوده؛ به صورت انباشته موجب کسری بودجه سنگین این روزها شده است و آثار این معضل را در بازار سرمایه هم مشاهده می کنیم. به نحوی که به رغم تکذیب انتشار اوراقی که صرفاً موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شود، شاهد انتشار اوراق آن هم با نرخ موثر ۲۳ الی ۲۴ درصد هستیم.

کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: نرخ این اوراق به عنوان نرخ بازده بدون ریسک، روی وضعیت بازار سرمایه اثر مستقیم دارد. در نظر داشته باشید که نرخ بازدهی بدون ریسک با نسبت P بر E بازار سهام رابطه معکوس دارد. بنابراین علیرغم گزارش های مناسبی که از سوی شرکت ها منتشر شده و نشان دهنده رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و موجب تعدیل نسبت P/E fw اکثر صنایع شده؛ شاهد هستیم که بازار سرمایه رمق کافی ندارد و شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تاکنون کمتر از ۹ درصد رشد کرده است. اولین دلیل این وضعیت، اصرار به انتشار اوراقی است که به قول آقای آقامحمدی، "راهکاری بهتر از چاپ پول است؛ ولو اینکه تبعاتی برای بازار سرمایه داشته باشد." آقابزرگی افزود: حال آنکه راهکار بهتر و مناسب تری برای جبران کسری بودجه دولت وجود داشت. همان راهکاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم پیش بینی شده است. "واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت" ، همان راهکاری است که از ۲۰ سال قبل هم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت ما تکلیف شده بود. این کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از تحلیلگران که انتشار اوراق را مرتبط به روند بازار سرمایه نمی‌دانند، گفت: یکی از اشتباهات تحلیلگران و کارشناسان این است که معتقدند انتشار اوراق در بازار سرمایه تاثیری بر روند قیمتی سهام نخواهد داشت. حال آنکه انتشار اوراق در بازار سرمایه یکی از ابزارهایی است که بعضاً نقدینگی حقوقی هایی که ملزم به خرید اوراق دولتی هستند را، ناچار می کند با فروش سهام، تامین نقدینگی کرده و اقدام به خرید اوراق کنند. وی اضافه کرد: از این رو معتقدم انتشار اوراق در بازار سرمایه با وضعیت بازار سهام همبستگی معقول و منطقی دارد. اگر دولت به واسطه تحریم ها برای فروش نفت مشکل داشت، امکان فروش دارایی‌های مازاد، هزینه زا و بدون بهره وری وجود داشت. متاسفانه در ۲۰ سال گذشته، تجربه موفقیت‌آمیزی از واگذاری دارایی های مازاد دولت به بخش خصوصی نداشته ایم. آقابزرگی تصریح کرد: دولتمردان باید بدانند که تبعات انتشار اوراق در بازار سرمایه، همین شرایطی است که الان مشاهده می‌کنیم و با گفتار درمانی نمی توان مشکلاتی را که به بازار سرمایه تأمین می‌شود، درمان کرد. کما اینکه معتقدم منفی های این هفته بازار سرمایه، به سبب خبر انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراقی است که قرار است این هفته راهی بازار سرمایه شوند و حقوقی های بزرگی هم از همین حالا به فکر فروش سهام هستند تا تامین نقدینگی کرده و برای خرید اوراق آماده باشند. در کشوری که تورم ۴۵ درصدی حاکم است، انتشار اوراق دولتی با نرخ بهره موثر ۲۳ درصدی، انتقال و استمهال بدهی دولت به مردم است! مدیرعامل سبدگردان نیکان در پاسخ به کسانی که معتقدند نباید منافع عموم مردم را قربانی منافع اقلیت سهامدار کرد، گفت: بازار سرمایه ای که از آن صحبت می‌کنیم قابلیت خط کشی بین سهامدار خرد حقیقی و سهامدار حقوقی بزرگ و... را ندارد. وی اظهارکرد: مسلما مجموع متغیرهای اقتصادی کشور اثر خود را بر روند بازار سرمایه نمایان خواهد کرد و تفکیک فضای بازار سرمایه از اقتصاد کل کشور نه تنها جایز نیست که اشتباه محض است. این کارشناس بازارسرمایه افزود: این نگاه که می‌توان به خاطر منافع جمع، منافع عده ای خاص در بازار سرمایه را زیر پا گذاشت، موجب ساماندهی اقتصاد کشور نخواهد شد. بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۴ می‌بایست کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به صفر می‌رسید و درآمدها و هزینه ها در مقابل هم قرار می گرفت؛ حال آنکه در حال حاضر در بودجه ما هزینه ها نسبت به درآمدها ۵۰ درصد انحراف نامساعد دارد. آقابزرگی در پایان گفت: این بی‌انضباطی به این دلیل ایجاد شده که به جای پرداختن به سمت هزینه و مدیریت و کنترل و انضباط مالی در بخش هزینه ها، نگاه دولت معطوف به جبران کسری بودجه و درآمدزایی بوده است. حالا هم برای درامدزایی، به عنوان روشی جایگزین استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت با انتشار اوراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صندوق های بازنشستگی که متعلق به مردم است، استقراض می کند و آثار و تبعات منفی این اقدامات را در آینده به صورت انباشته مشاهده خواهیم کرد.